بغداد
أعلنت هيأة النزاهة، الأحد، عن ضبط معاون شؤون الخدمات في مديريَّة بلديَّة الحلة؛ لقيامه بالتلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم تحويل أكثر من (1700) من الأُجراء اليوميِّين في الدائرة إلى صفة عقودٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته/ المدار/ انَّ 'فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى مديريَّة بلديَّة الحلة – قسم الخدمات، تمكَّن بعد متابعةٍ وتحرٍّ، من ضبط معاون شؤون الخدمات في البلديَّة؛ لثبوت تلاعبه بقوائم تحويل (1726) أجيراً إلى عقود'.
وأضافت أن 'المُتَّهم أضاف أسماءً من غير الأجراء العاملين سابقاً في مديريَّة البلديَّة؛ لغرض تحويلهم إلى عقودٍ، فضلاً عن قيامه بوضع أسماءٍ وهميَّةٍ لأجراء سابقين على أساس أنه تمَّ إنهاء خدماتهم واستبدالهم بأسماءٍ جديدةٍ'.
وأشارت الدائرة إلى أن 'التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن تشغيل أكثر من (250) شخصاً في البلديَّة تمَّ جلبهم عن طريق المُتَّهم'، لافتةً إلى 'ضبط نسخةٍ طبق الأصل من الأوليات الخاصَّة بتحويل الأجراء إلى عقودٍ'.
وتابعت أنَّه 'تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات'.
أعلنت هيأة النزاهة، الأحد، عن ضبط معاون شؤون الخدمات في مديريَّة بلديَّة الحلة؛ لقيامه بالتلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم تحويل أكثر من (1700) من الأُجراء اليوميِّين في الدائرة إلى صفة عقودٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته/ المدار/ انَّ 'فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى مديريَّة بلديَّة الحلة – قسم الخدمات، تمكَّن بعد متابعةٍ وتحرٍّ، من ضبط معاون شؤون الخدمات في البلديَّة؛ لثبوت تلاعبه بقوائم تحويل (1726) أجيراً إلى عقود'.
وأضافت أن 'المُتَّهم أضاف أسماءً من غير الأجراء العاملين سابقاً في مديريَّة البلديَّة؛ لغرض تحويلهم إلى عقودٍ، فضلاً عن قيامه بوضع أسماءٍ وهميَّةٍ لأجراء سابقين على أساس أنه تمَّ إنهاء خدماتهم واستبدالهم بأسماءٍ جديدةٍ'.
وأشارت الدائرة إلى أن 'التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن تشغيل أكثر من (250) شخصاً في البلديَّة تمَّ جلبهم عن طريق المُتَّهم'، لافتةً إلى 'ضبط نسخةٍ طبق الأصل من الأوليات الخاصَّة بتحويل الأجراء إلى عقودٍ'.
وتابعت أنَّه 'تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات'.
