عقد مجلس القضاء الأعلى الجلسة السابعة الحضورية في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 25 /7 /2019 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي السيد فائق زيدان وتم خلاله ما يلي :-
1- قراءة سورة الفاتحة على روح السادة القضاة مهدي ماضي سلمان وسهيل عبد الله سهر الذين وافاهم الأجل مؤخراً .
2- اقر المجلس ترقيته عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة .
3- توجيه المحاكم بملاحظة مايلي :
أ. ان دستور جمهورية العراق في المادة (38) منه كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي لذا من حق الاحزاب السياسية التي تختار نهج (معارضة الحكومة) ان تعبر عن وجهة النظر هذه بالوسائل المناسبة سواء داخل مجلس النواب او خارجه ولايعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون طالما يتم اتباع السياقات القانونية التي تحترم مؤسسات الدولة خاصة وان العراق من الدول التي اختارت النظام (البرلماني الديمقراطي) للحكم بموجب المادة (1) من الدستور .
ب. ضرورة تطبيق اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم التهريب في المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل مؤسسات الدولة الرسمية في المنافذ الحكومية.
ج. تشديد الاجراءات وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية في مكافحة جريمة المخدرات وفرض أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة .
د. التأكيد على الجهات الأمنية في المحافظات والمدن التي تحتضن المراقد المقدسة بضرورة بذل أقصى الجهود بالتعاون مع المحاكم لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحرمة الاماكن المقدسة.
4- الطلب من الجهات المختصة دستورياً في النظر بمشاريع القوانين الجديدة التي انجزتها اللجنة القضائية المختصة باعادة النظر بالتشريعات القديمة المشكلة من مجلس القضاء الاعلى واستكمال تشريع القوانين البديلة التي ارسلتها اللجنة الى رئاسة الجمهورية تمهيداً لإرسالها الى مجلس النواب بغية سرعة تشريعها .
5- ناقش مجلس القضاء الاعلى احصائيات المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة واطلع على الاعداد الكبيرة جداً من القضايا التي تم حسمها سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ومذكرات القبض والاستقدام بحق مختلف الدرجات الوظيفية ولاحظ المجلس ان عدد كبير ممن ارتكب جرائم الفساد الاداري وبمختلف الدرجات الوظيفية حالياً في السجون لقضاء مدة محكوميتهم والقسم الاخر هارب وقسم لايزال قيد التحقيق او المحاكمة وفق السياقات الطبيعية لتطبيق القانون .
ووجه المجلس المحاكم بسرعة حسم هذه القضايا وتجاوز الاجراءات الروتينية التي تعيق سرعة حسمها .
وبهذا الصدد يكرر مجلس القضاء الأعلى على مجلس النواب الموقر التأكيد على ماوجه به رئيس مجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الفساد بتأريخ 9 /3 /2019 من تكليف اللجنة القانونية في النظر بمقترح رئيس مجلس القضاء الاعلى بان يتم تعديل قانون هيئة النزاهة بان يقتصر اختصاص الهيئة على قضايا الفساد الكبيرة التي لها اثر واضح على الاقتصاد الوطني .
6- ناقش المجلس موضوع عمل بعض القضاة في مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التنفيذية ووجد ان الجمع بين صفة من يعمل في السلطة التنفيذية وصفة القاضي لايتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) من الدستور سيما وان من يعمل في السلطة التنفيذية لايرتبط بأي شكل من الاشكال ادارياً ومالياً بمجلس القضاء الأعلى لذا قرر المجلس بالإجماع اعتبار القاضي الذي يعمل في اي دائرة خارج مجلس القضاء الأعلى سواء كانت تابعة للسلطة التنشريعية او التنفيذية مرقن قيده من مجلس القضاء الأعلى من تاريخ مباشرته في عمل آخر خارج مجلس القضاء الأعلى .
7- أكد المجلس على اعمامه السابق بخصوص مراعاة ماورد بالمادة (19/ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (22) لسنة 2016 والمادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 وتوجيه قضاة التحقيق بتطبيق النصوص العسكرية وعدم توقيف الضابط أو العسكري إلا بموافقة مرجعه إلا إذا كانت الجريمة مشهودة سواء من منتسبي وزارة الدفاع أو الداخلية .
8- ناقش المجلس موضوع الممثل القانوني للوزارات لدى مراجعته المحاكم المختصة وقرر توجيه المحاكم بضرورة التعامل الجيد وإبداء التسهيلات اللازمة لانجاز الدعاوى الخاصة بدوائرهم بسرعة واعطائهم الاولوية في المراجعة اسوةً بالمحامين من حيث تسهيل المراجعة وتهيئة أماكن الانتظار وكافة الامور المتعلقة بأعمالهم .
1- قراءة سورة الفاتحة على روح السادة القضاة مهدي ماضي سلمان وسهيل عبد الله سهر الذين وافاهم الأجل مؤخراً .
2- اقر المجلس ترقيته عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة .
3- توجيه المحاكم بملاحظة مايلي :
أ. ان دستور جمهورية العراق في المادة (38) منه كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي لذا من حق الاحزاب السياسية التي تختار نهج (معارضة الحكومة) ان تعبر عن وجهة النظر هذه بالوسائل المناسبة سواء داخل مجلس النواب او خارجه ولايعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون طالما يتم اتباع السياقات القانونية التي تحترم مؤسسات الدولة خاصة وان العراق من الدول التي اختارت النظام (البرلماني الديمقراطي) للحكم بموجب المادة (1) من الدستور .
ب. ضرورة تطبيق اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم التهريب في المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل مؤسسات الدولة الرسمية في المنافذ الحكومية.
ج. تشديد الاجراءات وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية في مكافحة جريمة المخدرات وفرض أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة .
د. التأكيد على الجهات الأمنية في المحافظات والمدن التي تحتضن المراقد المقدسة بضرورة بذل أقصى الجهود بالتعاون مع المحاكم لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحرمة الاماكن المقدسة.
4- الطلب من الجهات المختصة دستورياً في النظر بمشاريع القوانين الجديدة التي انجزتها اللجنة القضائية المختصة باعادة النظر بالتشريعات القديمة المشكلة من مجلس القضاء الاعلى واستكمال تشريع القوانين البديلة التي ارسلتها اللجنة الى رئاسة الجمهورية تمهيداً لإرسالها الى مجلس النواب بغية سرعة تشريعها .
5- ناقش مجلس القضاء الاعلى احصائيات المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة واطلع على الاعداد الكبيرة جداً من القضايا التي تم حسمها سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ومذكرات القبض والاستقدام بحق مختلف الدرجات الوظيفية ولاحظ المجلس ان عدد كبير ممن ارتكب جرائم الفساد الاداري وبمختلف الدرجات الوظيفية حالياً في السجون لقضاء مدة محكوميتهم والقسم الاخر هارب وقسم لايزال قيد التحقيق او المحاكمة وفق السياقات الطبيعية لتطبيق القانون .
ووجه المجلس المحاكم بسرعة حسم هذه القضايا وتجاوز الاجراءات الروتينية التي تعيق سرعة حسمها .
وبهذا الصدد يكرر مجلس القضاء الأعلى على مجلس النواب الموقر التأكيد على ماوجه به رئيس مجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الفساد بتأريخ 9 /3 /2019 من تكليف اللجنة القانونية في النظر بمقترح رئيس مجلس القضاء الاعلى بان يتم تعديل قانون هيئة النزاهة بان يقتصر اختصاص الهيئة على قضايا الفساد الكبيرة التي لها اثر واضح على الاقتصاد الوطني .
6- ناقش المجلس موضوع عمل بعض القضاة في مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التنفيذية ووجد ان الجمع بين صفة من يعمل في السلطة التنفيذية وصفة القاضي لايتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) من الدستور سيما وان من يعمل في السلطة التنفيذية لايرتبط بأي شكل من الاشكال ادارياً ومالياً بمجلس القضاء الأعلى لذا قرر المجلس بالإجماع اعتبار القاضي الذي يعمل في اي دائرة خارج مجلس القضاء الأعلى سواء كانت تابعة للسلطة التنشريعية او التنفيذية مرقن قيده من مجلس القضاء الأعلى من تاريخ مباشرته في عمل آخر خارج مجلس القضاء الأعلى .
7- أكد المجلس على اعمامه السابق بخصوص مراعاة ماورد بالمادة (19/ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (22) لسنة 2016 والمادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 وتوجيه قضاة التحقيق بتطبيق النصوص العسكرية وعدم توقيف الضابط أو العسكري إلا بموافقة مرجعه إلا إذا كانت الجريمة مشهودة سواء من منتسبي وزارة الدفاع أو الداخلية .
8- ناقش المجلس موضوع الممثل القانوني للوزارات لدى مراجعته المحاكم المختصة وقرر توجيه المحاكم بضرورة التعامل الجيد وإبداء التسهيلات اللازمة لانجاز الدعاوى الخاصة بدوائرهم بسرعة واعطائهم الاولوية في المراجعة اسوةً بالمحامين من حيث تسهيل المراجعة وتهيئة أماكن الانتظار وكافة الامور المتعلقة بأعمالهم .
