حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2015 والتسلسل الزمني لانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2015

الإهداءات
  • غزل من من قلب الغزل ..:
    ضياءٌ شعَّ من أرض المدينة و زُفَّت البشرى لرسول الله (ص) بولادة سبطه الأول الإمام المجتبى (ع).✨💚
  • غزل من قلب الغزل:
    "يارب دائمًا اعطنّي على قد نيتي وسخر لي الأشخاص اللي يشبهون قلبي🌿✨. .
  • غزل من قلب الغزل:
    مارس الرحمة قدر المُستطاع فكلما تلطفت مع خلق الله زاد الله لطفهُ حولك.💐
  • غزل من قلب الغزل:
    اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفو عنا ♥️😌

النص الكامل لسجل
أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجمهورية الصين الشعبية تقريرا بعنوان "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2015 والتسلسل الزمني لانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2015" في يوم 14 ابريل 2016.

فيما يلي النص الكامل للتقرير:

سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2015

المكتب الإعلامي لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجمهورية الصين الشعبية

ابريل 2016



الفهرس

مقدمة:

أولا : الانتهاك التعسفي لحقوق المواطنين

ثانيا: الحقوق السياسية لمواطني الولايات المتحدة ليست محمية بالشكل اللازم

ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت التحديات

رابعا: تفاقم التمييز العنصري

خامسا: حقوق المرأة والطفل في حالة مقلقة

سادسا: الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان في الدول الأخرى



مقدمة:

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 13 من إبريل الجاري بالتوقيت المحلي تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان ، مُدلية بتعليقات خرقاء حول أوضاع حقوق الإنسان في العديد من البلدان مرة جديدة. وتجنبت الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها المذكور "كالعادة" التطرق إلى المشاكل الخطيرة الخاصة بها في مجال حقوق الإنسان ، كما أنها لم تظهر ولو قليلا من النية والعزم على تحسين سجلها الخاص في هذا المجال.

وفي واقع الأمر، فإن الولايات المتحدة لم تشهد أي تحسن يُذكر في معالجة المشكلات المتعلقة بسجلها في مجال حقوق الإنسان في عام 2015، بل على العكس، إذ طفت العديد من المشاكل الجديدة على السطح. ونظرا لأن الحكومة الأمريكية ترفض النظر إلى نفسها في المرآة، فكان لا بد من أن يتم ذلك من خلال مساعدة الآخرين.

فيما يلي سيتم عرض الحقائق حول وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2015، والتي تعتمد على سجلات ووثائق لا تقبل الجدل والتشكيك في مصداقيتها:

وفقدت الولايات المتحدة سيطرتها على إدارة الأسلحة النارية، ما هدد الحق في الحياة للمواطنين، فيما ترك تكرار وقوع حوادث إطلاق النار في البلاد عميق الأثر لدى دول العالم، حول وضع الولايات المتحدة في عام 2015. فحتى من 28 ديسمبر 2015، تم تسجيل وقوع 51675 حادث عنف مسلح في العام نفسه، أسفر عن مقتل 13136 شخصا وإصابة 26493 آخرين بجروح.

يعتبر ضمان السلامة الشخصية للمواطنين أمراً غير ممكن في ظل الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة. فحتى 24 ديسمبر 2015، قتلت الشرطة الأمريكية إجمالي 965 شخصا في العام ذاته، إلا أنه لم يتم فرض عقوبات مستحقة في قضايا إساءة استخدام الشرطة للسلطةً. وحدثت احتجاجات "العدالة لفريدي" في مدينة بالتيمور وخرج المتظاهرون في مدينة شيكاغو إلى الشارع للمطالبة بالعدالة في وفاة ماكدونالد، كما حاصر المحتجون في مدينة مينيابوليس مركزا للشرطة بعد مقتل غامر كلارك برصاص الشرطة.

وغرق نظام السجون الأمريكي بالكثير من حالات الفساد، ما سبب انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء الإنسانية . وفي هذا السياق يجدر ذكر حادثة تسبب فيها حراس سجن في ولاية فلوريدا بوفاة دارين ليني، وهي سجينة مصابة بمرض عقلي، أرغمها حراس السجن على البقاء تحت المياه الساخنة في الحمام ما تسبب بوفاتها. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى قيام سجن لويل، (أكبر سجن للنساء في الولايات المتحدة)، بإرغام مئات السجينات على مقايضة الجنس مقابل الحصول على الضروريات الأساسية وضمان عدم التعرض لإساءة المعاملة، فضلا عن تسجيل مقتل 57 سجينة في هذا السجن على مدى العقد الماضي.

يعتبر المال السياسي والعائلات السياسية ظاهرة سائدة في الولايات المتحدة، ولا يمكن ضمان الحقوق السياسية للمواطنين بشكل فعال. ويمكن للشركات والأفراد التبرع بالأموال بشكل غير محدود للجنة العمل السياسية المعروفة باسم "سوبر باك" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية . وبهذه الطريقة، يمكن للشركات استخدام المال للتأثير على السياسة وجني عائدات ضخمة. وعلى ضوء ذلك انتشرت تعليقات عدة تقول بأن النظام السياسي في الولايات المتحدة أصبح أداة لتوفير عائدات للمتبرعين السياسيين الرئيسيين. كما أصبح لقب الأسرة ونسبُها عاملا أساسيا في السياسة الأمريكية ، حيث استخدمت قلة من الأسر المذكورة وجماعات المصالح الخفية الأموال والنفوذ للتأثير على الانتخابات. ومن جهة أخرى، خُطفت الإرادة الشعبية بسبب الحزبية السياسية في الولايات المتحدة، لأن المصالح المعنية في الانتخابات جعلت من الحزبين الديمقراطي والجمهوري غير قادرين على التنسيق في وضع سياسات تتماشى مع الإرادة الشعبية.

تشكل المشاكل العالقة في المجتمع الأمريكي تحديات تواجه البلاد للوفاء بواجباتها والتزاماتها بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في عام 2014، حيث تم تسجيل وجود 46.7 مليون شخص في وضع الفقر في العام نفسه، فيما يفتقر ما لا يقل عن 48.1 مليون شخص إلى الغذاء الكافي، فضلاً عن أكثر من 560 ألف شخص بلا مأوى في كل أنحاء البلاد في العام 2015. ويؤمن 79 بالمئة من الأمريكيين أن المزيد من الناس سيتهاوون من صفوف الطبقة الوسطى بدلاً من دخول صفوفها. ولا يزال 33 مليون شخص دون تأمين الرعاية الصحية في الولايات المتحدة حتى اليوم. وفي الوقت نفسه، لا يمكن لـ 44 مليون عامل في القطاع الخاص، أي نحو 40 بالمئة من الإجمالي أن يتمتعوا بالحق في الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر .

سجلت العلاقات العنصرية أسوأ حالاتها منذ أكثر من عقدين من الزمن في ظل الصراع العنصري الشديد في الولايات المتحدة. يصف 61 بالمئة من الأمريكيين العلاقات العنصرية بأنها سيئة في الولايات المتحدة. كما تأثر إنفاذ القانون والعدالة بالتمييز العنصري بشكل شديد. ويعتقد 88 بالمئة من الأمريكيين السود أنهم يتعرضون لتعامل غير عادل من قبل الشرطة، في حين يرى 68 بالمئة من الأمريكيين الأفارقة وجود التمييز العنصري في نظام العدالة الجنائية. يمتلك البيض في الولايات المتحدة ثروة تساوي 12 ضعف ما يمتلكه السود، وما يقرب من 10 مرات لذوي الأصول اللاتينية ، ويعتقد بعض المعلقين أن الحلم الأمريكي لا يزال بعيدا عن متناول العديد من الأسر الافريقية واللاتينية في الولايات المتحدة.

وتدهورت أوضاع النساء في الولايات المتحدة ، فيما عاش الأطفال في بيئة مثيرة للقلق. وتحصّلت النساء في الولايات المتحدة على 79 سنتا مقابل كل دولار للرجال. وارتفعت نسبة النساء الفقيرات من 12.1 بالمئة إلى 14.5 بالمئة خلال العقد الماضي. وقالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الصناعية الوحيدة التي لا يوجد فيها قانون يضمن حقوق التمتع بالإجازات المأجورة للنساء. تعرضت 23 بالمئة من الطالبات الجامعيات للتحرش الجنسي. ووقع حادثان لإطلاق النار على الأقل في المدارس شهريا في عام 2015. وقتل طفلان تقريبا كل أسبوع في حوادث إطلاق النار غير المقصودة. وقتل أكثر من ربع المراهقين ممن هم فوق 15 عاما جراء تعرضهم للإصابة في حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة. ويعيش حوالي 17.4 مليون طفل دون سن الـ 18 عاما دون أب تحت خط الفقر. ويعيش نحو خمس الأطفال الأمريكيين في أسر غير قادرة على تأمين إمدادات غذائية كافية.

ولا تزال الولايات المتحدة تنتهك بوقاحة وحشية حقوق الإنسان في بلدان أخرى، وتنظر إلى مواطني البلدان الأخرى كقذارة. لقد أسفرت الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسورية عن مقتل الآلاف من المدنيين. كما أغارت الولايات المتحدة بشكل عشوائي بطائرات دون طيار على باكستان واليمن، ما تسبب في مقتل مئات المدنيين. وفي يوم 3 أكتوبر عام 2015، قصفت القوات الأمريكية مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة قندوز في أفغانستان، حيث لقي 42 شخصا مصرعهم . ولا تزال الولايات المتحدة تتجاهل الإدانات الدولية ولم تغلق معتقل غوانتانامو الذي ما زال قيد الخدمة منذ 14 عاما، ويحتجز داخله نحو 100 شخص بشكل تعسفي ودون محاكمة منذ سنوات.



أولا : الانتهاك التعسفي لحقوق المواطنين

في عام 2015، شهدت الولايات المتحدة مشاكل انتشار الأسلحة ، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، وفسادا خطيرا في السجون، وتكرار حوادث المراقبة السرية للمعلومات الشخصية، الأمر الذي عرّض حقوق المواطنين للانتهاك التعسفي.

تهديد جرائم العنف لسلامة حياة وممتلكات المواطنين.

فوفقا لتقرير "الجريمة في الولايات المتحدة" الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2015، تم تسجيل نحو 1165383 بلاغا عن جرائم العنف في عام 2014، وهذا يعني وقوع 365.5 جريمة لكل 100 ألف نسمة بالمتوسط ، ومن بينها 14249 جريمة قتل، و84041 جريمة اغتصاب ، و325802 جريمة نهب، و741291 جريمة تسببت بضرر جسيم ناجم عن العنف؛ كما تم تسجيل وقوع جرائم على الممتلكات بـ8277829 جريمة، بمعدل 2596.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة بالمتوسط، وتعرض المتضررون لخسائر بأكثر من 14.3 مليار دولار أمريكي ، وعلى ضوء هذا صدرت مقالة تحليلية في اليوم الأول من ديسمبر 2015 على موقع مجلة "إيكونوميست" البريطانية أشارت إلى ارتفاع معدلات الإجرام في بعض المدن بالولايات المتحدة بشكل كبير، لتسجل جرائم القتل في بالتيمور وسانت لويس 48 بالمئة و59 بالمئة على التوالي في النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. كما أشار جيمس هويل من مركز البحوث الوطني للعصابات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عدد العصابات ثمانية بالمئة في الخمس سنوات الماضية بالولايات المتحدة، وازداد أعضاء العصابات بنسبة 11بالمئة، كما ازداد عدد جرائم القتل المتعلقة بالعصابات بـ 23 بالمئة. (

أدى انتشار الأسلحة إلى عدم ضمان المواطنين لحقوق الحياة.

أظهرت نتائج إحصاء وجود أكثر من 300 مليون بندقية خاصة في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 مليون نسمة. وتضرر أكثر من 4 ملايين مواطن أمريكي من جرائم الاعتداءات والسرقة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالأسلحة في العقد الماضي . ووفقا لـ"احصاءات الجروح والقتل الناتجة عن العنف المتعلق بالأسلحة عام 2015 " الصادرة عن أرشيف العنف المسلح، فقد وقع 51675 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة حتى يوم 28 ديسمبر 2015، منها 329 حادث إطلاق نار على نطاق واسع؛ وقد أدت هذه الحوادث إلى مقتل 13136 شخصا، وجرح 26493 شخصا. ( وأوضح تقرير "الجريمة في الولايات المتحدة" الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عام 2015 أن الأسلحة النارية استخدمت في 67.9بالمئة من حوادث القتل، و40.3 بالمئة من حوادث النهب، و22.5 بالمئة من حوادث الهجوم الخطيرة في أمريكا عام 2014. (

الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة انتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

استخدمت الشرطة الأمريكية العنف بشكل مفرط خلال تنفيذها القانون ما أدى إلى جرح كثير من المواطنين العاديين أو مصرعهم ، ووفقا لإحصاء أصدرته صحيفة "واشنطن بوست"، فقد قتلت الشرطة 965 شخصا حتى تاريخ 24 ديسمبر عام 2015. ، كما أدت وفاة الشاب فريدي غراي (27 عاما) وهو أمريكي من أصل افريقي بسبب ممارسة الشرطة العنف بحقه إلى اندلاع احتجاجات "المطالبة بالعدالة لفريدي". . ولم تُرفع دعوى ضد رجل الشرطة الذي أطلق النار في شيكاغو على الشاب الأمريكي ماكدونالد (17 عاما) وهو من أصل افريقي، ما أثار تظاهرات جماهيرية، علما بأن رجل الشرطة المذكور واجه 20 شكوى في وقت سابق، ولكن لم تُتخذ أي عقوبة انضباطية بحقه. ووفقا لخبر نشرته شركة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي سي"، فقد أطلقت الشرطة في مينيابوليس النار على جمال كلارك (24 عاما) من أصل افريقي بعد أن سيطرت عليه، فقام الناس بالتظاهر أمام مركز للشرطة للاحتجاج ما أدى إلى اندلاع أحداث عنف.

انتهكت الحكومة الأمريكية خصوصية المواطنين من خلال ممارستها الرقابة السرية على المعلومات الشخصية.

فوفقا لخبر نشره موقع "واشنطن بوست" في يوم أول ديسمبر 2015، أجبر مكتب التحقيقات الفدرالي شركات الانترنت على تقديم معلومات المستخدمين له دون الحصول على موافقات المحاكم، ومن بينها جميع سجلات التصفح للمواقع الإلكترونية . وأشار التقرير الصادر عن مركز "بيو" للأبحاث في يوم 29 مايو 2015 إلى أن معظم الأمريكيين عارضوا جمع الحكومة معلوماتهم الشخصية على نطاق واسع، حيث اعتبر ثلثا المواطنين أن الحكومة لم تفرض قيودا كافية على جمع المعلومات، وشكك 61 بالمئة منهم في أغراض البرامج الحكومية المعنية أكثر فأكثر، فيما عارض 54 بالمئة منهم اتخاذ الحكومة جمع المعلومات حول الهواتف والانترنت كوسائل لمكافحة الإرهاب ، ولم يوافق 74 بالمئة منهم على التنازل عن حقوق الخصوصية والحرية لأغراض الأمن ، ورأى 93 بالمئة منهم أن لا بد من تعزيز الإدارة والسيطرة على الذين جمعوا المعلومات، واعتبر 90 بالمئة منهم أنه ينبغي تقوية الإدارة والسيطرة على أنواع المعلومات الشخصية التي جمعتها الحكومة.

انتهك حراس السجون حقوق الإنسان للسجناء بشكل عمدي.

فوفقا للتغطية الاخبارية المستمرة التي قام بها موقع "ميامي هيرالد" في ديسمبر 2015، امتلأ سجن لويل، وهو أكبر سجن للنساء في أمريكا، بأنواع الفساد، والتعذيب الوحشي، والإساءة الجنسية، حيث عامل حراس السجن مئات السجينات كعاهرات، وأرغموهن على ممارسة الدعارة للحصول على المواد الغذائية الأساسية وتوفير الحماية والمكافأة. كما تم تسجيل وفاة 57 سجينة في هذا السجن خلال العشر سنوات الماضية، ولا يشمل هذا الرقم السجينات اللاتي تم نقلهن إلى المستشفيات. ( وقام موقع "واشنطن بوست" بتغطية اخبارية يوم 13 مايو 2015 أشار فيها إلى قيام حارس سجن في محافظة فيرفاكس بقتل مريضة نفسية اسمها ناتاشا ماكينا بالمسدس الكهربائي الصاعق وقال خبر في موقع "فوكس نيوز" في يوم 9 ابريل 2015 إن حراس السجن في سجن بولاية فلوريدا اتهموا بسوء المعاملة وقتل السجناء، ومنهم سجين مصاب بمرض نفسي اسمه جارين ليني، أجبره حراس السجن على الاستحمام بماء ساخن بلغت درجة حرارته 180 درجة فهرنهايت لمدة ساعتين ، وبالرغم من استغاثته بصوت عال واستجدائه الرحمة، إلا أن أحدا لم يكترث لأمره، ما أدى إلى موته بشكل بطيء بسبب سخونة الماء.


ثانيا: الحقوق السياسية لمواطني الولايات المتحدة ليست محمية بالشكل اللازم

شهد عام 2015 مزيدا من التفاقم الخطير بشأن مشكلة المال السياسي وهيمنة العائلات السياسية في الولايات المتحدة، وسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، كما ازدادت الصعوبات أمام الناخبين الأمريكيين للتعبير عن آرائهم الحقيقية، فضلاً عن التمييز المبني على الميول السياسية، وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد شهدت حقوق المواطنين في الوصول للمعلومات قيوداً أكبر، وذلك في ظل التمييز والكراهية وازدراء الأديان الموجود في الحياة السياسية بالولايات المتحدة. وفي هذا السياق؛ لن يكون مفاجئاً ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: "إن الولايات المتحدة لم تعد أبداً دولة ديمقراطية".

المال السياسي فضح نفاق الديمقراطية

يسمح قانون الولايات المتحدة بتشكيل لجان عمل سياسية مستقلة تُعرف بـ "سوبر باك" ، يحق لها جمع تبرعات مالية غير محدودة من الشركات والأشخاص للقيام بحملات انتخابية نيابة عن مرشح أو ضده، على الرغم من أن القانون الفيدرالي لا يسمح للأفراد الممولين إلا بالتبرع بمبلغ محدود من المال للمرشحين في سباق الرئاسة الامريكية .

وذكر تقرير لصحيفة "يو اس ايه توداي" في يوم 10 ابريل عام 2015 إن حلفاء 11 مرشحا على الأقل؛ من الساعين نحو سُدّة البيت الأبيض شكلوا لجانا لجمع التبرعات المالية غير المحدودة لدعم حملاتهم الانتخابية وقد جمع مرشحو الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية ولجان "سوبر باك" نحو 380 مليون دولار أمريكي في نصف سنة فقط ، وكان هناك أكثر من 60 تبرعا ماليا تجاوزت قيمة كل منه المليون دولار أمريكي ، مشكلة نحو ثلث إجمالي التبرعات.

وجاء نصف هذه التبرعات المالية من الذين قدم كل منهم أكثر من 100 ألف دولار أمريكي من التبرعات . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحجم الإجمالي لتبرعات 67 متبرعا شكلت ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية للتبرعات التي تم جمعها من 508 آلاف متبرع ممن قدموا مساهمات أقل.

لقد أنفقت أنشط 200 شركة أمريكية من حيث المشاركة في السياسة إجمالي 5.8 مليار دولار أمريكي من الأموال على أعمال اللوبي الفيدرالي وتمويل الحملات الانتخابية خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2012، وفقا لتقرير نشره الموقع الالكتروني "زيروهيدجي" .

غير أن كل ما ساهمت به هذه الشركات أصبح لا يذكر بالمقارنة مع ما كسبته لاحقا ، وهو 4.4 تريليون دولار أمريكي من خلال الأعمال الفيدرالية والدعم الحكومي . وإذا تم حساب مكتسباتها ، فإنها قد بلغت ثلثي مجمل الضرائب التي قدمها الأفراد من دافعي الضرائب في جميع انحاء البلاد إلى الخزينة الفيدرالية. ومع كل دولار أمريكي أُنفق للتأثير في الحياة السياسية، حصلت هذه الشركات التي تعتبر الأكثر نشاطا سياسيا على 760 دولارا أمريكيا من الحكومة .

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إن الولايات المتحدة الآن "تحكمها أقلية"، وإن "الرشوة السياسية غير المحدودة في البلاد اليوم:" قد أدت إلى تخريب كامل لنظامنا السياسي، كمكافأة للمساهمين الرئيسيين". وأضاف إن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين" ينظرون إلى هذا المال غير المحدود على أنه يشكل فائدة كبيرة لهم".

كما تطرّق الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما في خطابه الأخير حول حالة الاتحاد في مبنى الكونغرس ، إلى مسألة التمويل الانتخابي قائلاً : "لا يجب على حفنة من العائلات والمصالح الخفية من وراءها أن تكون قادرة على تمويل الانتخابات في أكبر ديمقراطية على وجه الأرض ".

هيمنة العائلات السياسية على الانتخابات في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016 العديد من المرشحين الذين ينحدرون من عائلات سياسية بشكل واضح . فاستنتجت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالة تحليلية لها بالاعتماد على تحليل للبيانات الضخمة ان الدور الذي لعبه تفوق جيل آباء المرشحين صار أحد أهم العوامل للنجاح في المجال السياسي ، إذ أن الفرصة التي يتمتع بها ابن رئيس من رؤساء الولايات المتحدة لتولي منصب رئيس الدولة، كانت 1.4 مليون ضعف فرص أقرانه. وفي الوقت نفسه، تجاوزت فرصة ابن حاكم إحدى الولايات للنجاح في انتخابات تولي منصب حاكم الولاية ، ستة آلاف مرة بالمقارنة مع الأشخاص العاديين في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، بلغت فرصة أن يصبح ابن سيناتور أو عضو مجلس الشيوخ سيناتورا كوالده 8500 مرة بالمقارنة مع الرجال العاديين .

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشر يوم 16 يناير عام 2015 أنه ومنذ تأسس النظام الجمهوري في الولايات المتحدة، كانت لدى 8.7 بالمئة من أعضاء الكونغرس صلة قرابة مع شخص ما قد خدم في النظام، مشيرة إلى وجود صبغة وراثية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، نظرا لأن مجموعة من المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية قد تضم ابنا لحاكم ولاية ومرشح رئاسة، وابنا لعضو الكونغرس ومرشح رئاسة، وزوجة لرئيس أمريكي وأخا لرئيس أمريكي، وولدا لرئيس أمريكي وحفيدا لعضو من مجلس الشيوخ

التمييز بين الأديان قاد لفقدان العدالة في الحياة السياسية الأمريكية

يشكل عدم الإيمان بالله أكبر عائق أمام المواطن الذي يشارك في انتخابات المناصب العمومية في الولايات المتحدة، حيث إن من الصعب للغاية بالنسبة للذين لا يؤمنون بالمسيح أن يفوزوا في الانتخابات. أما الملحدون فلا توجد أمامهم سوى فرصة ضئيلة للفوز في الانتخابات .

ووفقا لمسح قام به مركز "بيو" للابحاث في مايو عام 2014، يعد الالحاد أهم العوامل لعدم تأهل مرشح محتمل للرئاسة الأمريكية. وقال أكثر من 50 بالمئة من المستطلعين أنهم على الأرجح لن يصوتوا لأحد لا يؤمن بمعتقد سماوي

وكشف مسح آخر قام به المركز في يوليو 2014، أن بين الأنواع المختلفة من المجموعات ذات الصلة مع الأديان ، فإن مجموعات الملحدين والمسلمين تُعتبر الأكثر سلبية بين الأمريكيين .

حقوق التصويت للمواطنين الأمريكيين تعرضت للتقييد بشكل متزايد

قال تقرير نشر على الموقع الالكتروني لـ"يو اس نيوز أند أورد ريبوت" في يوم 4 أغسطس 2015 إن مجمل 21 ولاية قد تبنت قوانين جديدة منذ عام 2010 لتقييد ممارسات حقوق التصويت .

لقد قللت بعض الولايات مدد "التصويت المبكر" ، فيما حددت ولايات أخرى عدد الوثائق التي تثبت شرعية الناخبين.

وسوف تلجأ 14 ولاية لأول مرة في التاريخ إلى إصدار اجراءات جديدة للحد من ممارسات حقوق التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية في عام 2016 .

لقد تضررت حقوق التصويت للناخبين بسبب المنافسة الشرسة بين الحزبين.

اتهم أحد مرشحي الحزب الديمقراطي مرشحي الحزب الجمهوري بأنهم عرقلوا بشكل"نظامي ومتعمد" عشرات الآلاف من المواطنين في التصويت ، في سبيل تحقيق نجاحهم في الانتخابات
كما ذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لـ"يو إس ايه توداي" في يوم 20 مارس 2015، أن الولايات المتحدة سجلت أدنى نسبة إقبال للناخبين منذ الأربعينيات من القرن الماضي ، وذلك في انتخابات التجديد النصفي في عام 2014. ولم يبلغ الرقم في انحاء البلاد سوى 37 بالمئة ، خصوصا في ولاية إنديانا ، التي سجلت النسبة الدنيا بواقع 28.8 بالمئة فقط .

صندوق الاقتراع لا يعكس حقيقة رأي الناخبين بشكل فعال

أشار تقرير نشر على الموقع الالكتروني لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في يوم 13 ديسمبر عام 2015 ، إلى أن نظام الحزبين الاثنين أجبر الناخبين على اختيار جانب واحد منهما.

ويقوم أغلبية الناخبين بالإدلاء بأصواتهم لصالح حزب من الحزبين، وذلك ليس بسبب تأييدهم له، وإنما لخشيتهم أو قلقهم من برامج وأهداف الحزب الآخر .

وفي آخر خطاب له عن حالة الاتحاد للعام 2016، تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الوضع الأمريكي حيث قال :" علينا أن ننهي الممارسة القائمة على اختيار مناطقنا للكونغرس حيث يختار الساسة الناخبين وليس العكس". واستطرد" إن احد الأمور القليلة التي أتأسف عليها خلال رئاستي يتمثل بالضغينة والارتياب بين الحزبين اللذين وصلا إلى أسوأ مستوى."

حق المواطنين في معرفة الحقيقة مقيّد من الحكومة الأمريكية

قالت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية في تقريرها يوم 13 مارس عام 2015، إن السلطات الأمريكية تقوض القوانين المتعلقة لضمان حقوق المواطنين لمعرفة الحقيقة، وتخرب النظم التي تم إنشاؤها لحصول المواطنين على المعلومات حول حكومتهم .

علاوة على ذلك، فإن استخدام التسجيلات العامة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الحكوميين يعتبر من أصعب الأمور .

كما ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية في يوم 13 فبراير عام 2015، أن الصحفيين وهيئات الرقابة الصحافية الأمريكية واصلت انتقاد الإدارة الأمريكية الحالية بصفتها أقل السلطات شفافية. وتم القبض على 15 صحفيا على الأقل أثناء الاحتجاجات في بلدة فيرغسون .


ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت التحديات

لم تحقق الولايات المتحدة تقدما حقيقيا في الاقتصاد وضمانا للحقوق الاجتماعية في عام 2015 ، حيث قام العمال بإضرابات شعبية من أجل الدفاع عن حقوق العمل، فيما تم تسجيل عدد هائل من الأشخاص الذين لا مأوى لهم، وحالات لعدم وجود إمدادات غذائية كافية عندهم، فيما عانى الكثير من الناس في الولايات المتحدة من حالة صحية سيئة.

عدم وجود الضمان الفعال لحقوق العمال.

حسبما ذكر موقع قناة الجزيرة أمريكا على الانترنت يوم 6 أكتوبر عام 2015، لم يتمكن 44 مليون عامل في القطاعات الخاصة من الاستفادة من الإجازات المرضية المأجورة، والذين شكلوا 40 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاعات الخاصة في البلاد ، في حين وقعت إضرابات في العديد من الصناعات ، وفي فبراير عام 2015 أضرب عمال في 9 مصانع لتكرير النفط في ولايات كاليفورنيا وتكساس وكنتاكي وواشنطن احتجاجا على العمل الإضافي الشاق والتوظيف غير المستقر وبيئة العمل الخطيرة . وفي ابريل عام 2015، أضرب عمال في مطاعم للوجبات السريعة في 230 مدينة من أجل الحصول على الحد الأدنى من الأجور والمقدر بـ15 دولارا أمريكيا ، وفي نوفمبر من العام نفسه أضرب وتظاهر عمال مطاعم للوجبات السريعة في مئات المدن مجددا من أجل نفس الهدف، في حين أضرب أكثر من 2000 عامل في المطارات الرئيسية السبعة في الولايات المتحدة احتجاجا على مستوى الأجور المنخفض.
الفجوة الواسعة بين الفقراء والأغنياء .

شكلت دخول 20 بالمئة من أفقر مواطني الولايات المتحدة 3.1 بالمئة فقط من إجمالي الدخل القومي، فيما شكلت دخول 20 بالمئة من أغنى المواطنين نسبة 51.4 بالمئة من الإجمالي . ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ عدد الفقراء 46.7 مليون شخص في عام 2014 ( تقرير مكتب التعداد في الولايات المتحدة، . وتعتبر ولاية ديلاوير على سبيل المثال إحدى الولايات التي ارتفعت فيها نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 12.5 بالمئة من 11.7 بالمئة في عام 2013، وعلى وجه الخصوص يشكل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في مدينة ويلمنجتون في ديلاوير نحو 25 بالمئة من الإجمالي فيما بلغت نسبة الفقر بين الأطفال نحو 20 بالمئة . وتشاءم الشعب الأمريكي تجاه آفاق التقلبات الاجتماعية والاقتصادية ، إذ يعتقد 79 بالمئة من الأمريكيين أن المزيد من الناس سيخرجون من صف الطبقة الوسطى بدلا من الانضمام إليها

ارتفاع عدد المواطنين الذين يعانون من عدم وجود إمدادات غذائية كافية

فحسبما ذكر موقع صحيفة الغارديان البريطانية يوم 26 نوفمبر عام 2015، تم تصنيف 48.1 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة ضمن شريحة "عدم القادرين على تأمين الغذاء الكافي" سنويا وذلك خلال الفترة بين عامي 2008 و2014، بما في ذلك 19.2 بالمئة من مجموع الأسر التي لديها أطفال، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون تناول وجبات غذائية متوازنة ) . وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن 48 مليون شخص يتعرضون للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذ ية سنويا، نُقل منهم 128 ألفا إلى المستشفيات، فيما توفي 3000 آخرين .(
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية ، فإن ما يقرب من خُمس الأطفال في الولايات المتحدة يعيشون في أسر تعاني من عدم القدرة على تأمين الغذاء الكافي .

لا مأوى لمئات الآلاف من الأشخاص .

ذكر تقرير موقع "يو اس ايه توداي" يوم 9 يونيو عام 2015 أن أسعار المساكن في الولايات المتحدة قد ارتفعت على نحو سريع في السنوات الأخيرة في حين ظلت مستويات الدخل راكدة، ما اضطر 55 بالمئة من المواطنين إلى بذل المزيد من التضحيات المالية لتحمل تكاليف السكن الخاصة بهم . وأشار تقرير صادر عن الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين إلى أن الفجوة بين تكاليف الإيجار ودخل الاسرة آخذة في الاتساع إلى مستويات لا يمكن للأسر أن تتحملها . وأظهر تقرير صادر عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية أنه حتى يوم 18 نوفمبر عام 2015، كان يوجد في الولايات المتحدة 560 ألف شخص بلا مأوى ، بما فيهم 25 بالمئة من الأطفال الذين هم دون الـ18 من العمر ( . وعلى سبيل المثال، سجلت نيويورك في أكتوبر عام 2015 وجود 59568 شخصا بلا مأوى ناموا في الملاجئ البلدية كل ليلة، ما سجل زيادة بـ86 بالمئة عما كان عليه الوضع في عام 2005، ومن بين الذين دون مأوى 14361 أسرة و23858 طفلا . وفي الوقت نفسه، كان الناس الذين يعيشون في الشوارع واجهوا مشكلة عدم إمكانية استخدام المراحيض أو الحمامات . وقد أعلنت ولايات لوس انجلوس وسياتل وبورتلاند وهاواي عن حالات الطوارئ في السنوات الأخيرة بسبب تنامي ظاهرة التشرد
 
التعديل الأخير:

أقسام الرافدين

عودة
أعلى أسفل