العِلْـمُ من الكلمة (باللاتينية: scientia)، وتعني "المعرفة". هو أسلوب منهجي يقوم ببناء وتنظيم المعرفة في شكل تفسيرات وتوقعات قابلة للاختبار حول الكون. يرتكز مفهوم العلم على مصطلح المنهجية العلمية الذي بدوره يقوم بدراسة البيانات ووضع فرضيات لتفسيرها ويقوم باختبارها وكل هذه العملية للوصول إلى معرفة قائمة على التجربة والتأكد من صحتها بدل التخمين.
يمكن تتبع جذور العلوم الأولى إلى مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين في حوالي 3500 إلى 3000 سنة قبل الميلاد. مساهماتهم في الرياضيات وعلم الفلك والطب دخلت وشكلت الفلسفة اليونانية الطبيعية للعصور الكلاسيكية القديمة، حيث بذلت محاولات رسمية لتقديم تفسيرات للأحداث في العالم المادي بناءً على أسباب طبيعية. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، تدهورت المعرفة اليونانية في أوروبا الغربية خلال القرون الأولى (400 إلى 1000 للميلاد) في العصور الوسطى ولكن تم الحفاظ عليها وتطويرها في العالم الإسلامي خلال العصر الذهبي الإسلامي. انتعشت وتمت ترجمة الأعمال اليونانية وإضافة الملاحظات الإسلامية لما أصبح اسمها الفلسفة الإسلامية وتم نقلها لأوروبا من القرن العاشر إلى الثالث عشر من ما أحيا "الفلسفة الطبيعية"، والتي تحولت لاحقًا بواسطة الثورة العلمية التي بدأت في القرن السادس عشر كتجديد الأفكار والاكتشافات التي بدورها أزاحت المفاهيم والتقاليد اليونانية السابقة، واستبدلتها بالمنهجية العلمية. سرعان ما لعبت الطريقة العلمية دورًا أكبر في تكوين المعرفة، ولم يبدأ ظهور العديد من السمات المؤسسية والمهنية للعلوم حتى القرن التاسع عشر؛ إلى جانب تغيير "الفلسفة الطبيعية" إلى مفهوم "العلوم الطبيعية".
ينقسم العلم الحديث عادة إلى ثلاثة فروع رئيسية تتكون من العلوم الطبيعية (مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء)، والتي تدرس الطبيعة بالمعنى الأوسع؛ العلوم الاجتماعية (مثل الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع)، التي تدرس الأفراد والمجتمعات؛ والعلوم الشكلية (مثل المنطق والرياضيات وعلوم الحاسوب النظرية)، التي تدرس المفاهيم المجردة. هناك خلاف، حول ما إذا كانت العلوم الشكلية تشكل في الواقع علمًا لأنها لا تعتمد على أدلة تجريبية. وتوصف التخصصات التي تستخدم المعرفة العلمية الحالية لأغراض عملية، مثل الهندسة التطبيقية والطب، بأنها العلوم التطبيقية.
يعتمد العلم على الأبحاث التي تتم عادة في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وكذلك في الوكالات الحكومية والشركات. أدى التأثير العملي للبحث العلمي إلى ظهور سياسات علمية تسعى إلى التأثير على المؤسسة العلمية من خلال إعطاء الأولوية لتطوير المنتجات التجارية والأسلحة والرعاية الصحية وحماية البيئة.
يمكن تتبع جذور العلوم الأولى إلى مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين في حوالي 3500 إلى 3000 سنة قبل الميلاد. مساهماتهم في الرياضيات وعلم الفلك والطب دخلت وشكلت الفلسفة اليونانية الطبيعية للعصور الكلاسيكية القديمة، حيث بذلت محاولات رسمية لتقديم تفسيرات للأحداث في العالم المادي بناءً على أسباب طبيعية. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، تدهورت المعرفة اليونانية في أوروبا الغربية خلال القرون الأولى (400 إلى 1000 للميلاد) في العصور الوسطى ولكن تم الحفاظ عليها وتطويرها في العالم الإسلامي خلال العصر الذهبي الإسلامي. انتعشت وتمت ترجمة الأعمال اليونانية وإضافة الملاحظات الإسلامية لما أصبح اسمها الفلسفة الإسلامية وتم نقلها لأوروبا من القرن العاشر إلى الثالث عشر من ما أحيا "الفلسفة الطبيعية"، والتي تحولت لاحقًا بواسطة الثورة العلمية التي بدأت في القرن السادس عشر كتجديد الأفكار والاكتشافات التي بدورها أزاحت المفاهيم والتقاليد اليونانية السابقة، واستبدلتها بالمنهجية العلمية. سرعان ما لعبت الطريقة العلمية دورًا أكبر في تكوين المعرفة، ولم يبدأ ظهور العديد من السمات المؤسسية والمهنية للعلوم حتى القرن التاسع عشر؛ إلى جانب تغيير "الفلسفة الطبيعية" إلى مفهوم "العلوم الطبيعية".
ينقسم العلم الحديث عادة إلى ثلاثة فروع رئيسية تتكون من العلوم الطبيعية (مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء)، والتي تدرس الطبيعة بالمعنى الأوسع؛ العلوم الاجتماعية (مثل الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع)، التي تدرس الأفراد والمجتمعات؛ والعلوم الشكلية (مثل المنطق والرياضيات وعلوم الحاسوب النظرية)، التي تدرس المفاهيم المجردة. هناك خلاف، حول ما إذا كانت العلوم الشكلية تشكل في الواقع علمًا لأنها لا تعتمد على أدلة تجريبية. وتوصف التخصصات التي تستخدم المعرفة العلمية الحالية لأغراض عملية، مثل الهندسة التطبيقية والطب، بأنها العلوم التطبيقية.
يعتمد العلم على الأبحاث التي تتم عادة في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وكذلك في الوكالات الحكومية والشركات. أدى التأثير العملي للبحث العلمي إلى ظهور سياسات علمية تسعى إلى التأثير على المؤسسة العلمية من خلال إعطاء الأولوية لتطوير المنتجات التجارية والأسلحة والرعاية الصحية وحماية البيئة.
