طرح الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، اليوم الخميس، فكرة اسماها "الدولار الغذائي" وذلك لاعادة بوصلة الاسعار في الاسواق العراقية الى ماقبل خفض قيمة الدينار امام الدولار، حسب قوله.
وقال راسم العكيدي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي وجعل سعر الصرف 1450 دينار لكل دولار، جاء بمقترح من صندوق النقد الدولي وخبراء في عالم المال للحكومة العراقية، وذلك لقطع الطريق امام تهريب العملة الصعبة الذي استمر لسنوات طويلة".
وأضاف العكيدي، أن "اعادة السعر الى سابق عهده مع ارتفاع اسعار النفط، ستعود معه اليات التهريب ايضا للخارج، وبطرق مشرعنة عبر ذات النافذة، كما ستضاعف المبيعات من الدولار الى ارقام عالية".
واشار الخبير الاقتصادي، إلى انه "رغم ايجابيات رفع سعر صرف الدولار المتعددة ومنها مضاعفة ايرادات الدولة من الدينار لتغطية كل الانشطة المالية، ومنها تسديد الرواتب، لكنها بالمقابل رفعت الاسعار في الاسواق، وتسببت بضرر للكثير من الشرائح ومنهم الفقراء والطبقة المتوسطة".
وأوضح راسم العكيدي، أنه "يمكن تجاوز الاضرار الناجمة عن رفع سعر الصرف من خلال اعتماد ما نسميه الدولار الغذاء، وهي عملية بيع الدولار للتجار بالسعر القديم، مع وضع الفرق بين السعر القديم والجديد في الامانات، وعندما ياتي التاجر ويقدم اوراقه التي تثبت بانه استورد بالفعل البضاعة ودفع الكمرك وفق اليات الاتمتة، ستعاد له الامانات وبذلك نحصر عملية بيع الدولار لتمويل المواد والبضائع الغير منتجة في الاسواق".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "المقترح سيحمي العملة الصعبة من التهريب ويؤمن المواد الاساسية باسعار منخفضة في الاسواق العراقية".
وسجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، انخفاضاً طفيفاً خلال تداولات اليوم في العاصمة بغداد، بعد استقرارها بالفترة الماضية عند الـ 146.500 دينار.
وجاءت الأسعار في صيرفات بغداد وبشكل تقريبي، في بورصة الكفاح 145,350/ شراء المئة دولار بـ 144,750 ديناراً/ بيع المئة دولار بـ 145,750 ديناراً.
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.
وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".
واستشهد الكاظمي خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء، بعدة دول منها كوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.
وقال راسم العكيدي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي وجعل سعر الصرف 1450 دينار لكل دولار، جاء بمقترح من صندوق النقد الدولي وخبراء في عالم المال للحكومة العراقية، وذلك لقطع الطريق امام تهريب العملة الصعبة الذي استمر لسنوات طويلة".
وأضاف العكيدي، أن "اعادة السعر الى سابق عهده مع ارتفاع اسعار النفط، ستعود معه اليات التهريب ايضا للخارج، وبطرق مشرعنة عبر ذات النافذة، كما ستضاعف المبيعات من الدولار الى ارقام عالية".
واشار الخبير الاقتصادي، إلى انه "رغم ايجابيات رفع سعر صرف الدولار المتعددة ومنها مضاعفة ايرادات الدولة من الدينار لتغطية كل الانشطة المالية، ومنها تسديد الرواتب، لكنها بالمقابل رفعت الاسعار في الاسواق، وتسببت بضرر للكثير من الشرائح ومنهم الفقراء والطبقة المتوسطة".
وأوضح راسم العكيدي، أنه "يمكن تجاوز الاضرار الناجمة عن رفع سعر الصرف من خلال اعتماد ما نسميه الدولار الغذاء، وهي عملية بيع الدولار للتجار بالسعر القديم، مع وضع الفرق بين السعر القديم والجديد في الامانات، وعندما ياتي التاجر ويقدم اوراقه التي تثبت بانه استورد بالفعل البضاعة ودفع الكمرك وفق اليات الاتمتة، ستعاد له الامانات وبذلك نحصر عملية بيع الدولار لتمويل المواد والبضائع الغير منتجة في الاسواق".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "المقترح سيحمي العملة الصعبة من التهريب ويؤمن المواد الاساسية باسعار منخفضة في الاسواق العراقية".
وسجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، انخفاضاً طفيفاً خلال تداولات اليوم في العاصمة بغداد، بعد استقرارها بالفترة الماضية عند الـ 146.500 دينار.
وجاءت الأسعار في صيرفات بغداد وبشكل تقريبي، في بورصة الكفاح 145,350/ شراء المئة دولار بـ 144,750 ديناراً/ بيع المئة دولار بـ 145,750 ديناراً.
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.
وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".
واستشهد الكاظمي خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء، بعدة دول منها كوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.
