كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل استجابة المكلفين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وأعلنت دائرة الوقاية في الهيئة عن أسماء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة لعام 2021 للمُدَّة من 2/1/2021 ولغاية 22/2/2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، مُبيّنةً تسلُّمها (11,250) استمارة لغاية 22/2/2021.
وأوضحت الدائرة أنَّ الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة.
وبيَّـنت إفصاح (228) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة بنسبة إفصاح بلغت (70,8) بالمائة، فيما بلغ عدد الوزراء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة (18) وزيراً بنسبة إفصاح بلغت (78,3) بالمائة، وستة من أعضاء المحكمة الاتحاديَّة بنسة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة، و(24) عضواً من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة
التمييز الاتحاديَّة بنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح السيّد رئيس الادّعاء العام، في وقت بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المُكلَّفين (88) بالمائة، أمَّا المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (68,7) بالمائة.
وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة.
وأعلنت دائرة الوقاية في الهيئة عن أسماء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة لعام 2021 للمُدَّة من 2/1/2021 ولغاية 22/2/2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، مُبيّنةً تسلُّمها (11,250) استمارة لغاية 22/2/2021.
وأوضحت الدائرة أنَّ الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة.
وبيَّـنت إفصاح (228) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة بنسبة إفصاح بلغت (70,8) بالمائة، فيما بلغ عدد الوزراء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة (18) وزيراً بنسبة إفصاح بلغت (78,3) بالمائة، وستة من أعضاء المحكمة الاتحاديَّة بنسة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة، و(24) عضواً من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة
التمييز الاتحاديَّة بنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح السيّد رئيس الادّعاء العام، في وقت بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المُكلَّفين (88) بالمائة، أمَّا المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (68,7) بالمائة.
وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة.
