🔻أبرز ما جاء في كلمة السوداني خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق:
🔷 امتدت مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات.
🔷 الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين.
🔷 فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب.
🔷 أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين.
🔷 قدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور.
🔷 عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها.
🔷 أقرَّ مجلس الوزراء الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب.
🔷 فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً.
🔷 جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها.
🔷 نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان.
🔷 تم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر.
🔷 وقفنا مع الحقِّ الفلسطيني، في العيش الكريم وتأسيس الدولة الفلسطينية على التُرابِ الفلسطيني، وطالبنا بوقف العدوان على غزّة.
🔷 ما تبنته الحكومة من أولويات، في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، تشكلُ صُلب حقّ المواطن.
🔷 حماية المجتمع من آفات التدمير الفكري والثقافي والصحّي والمؤثرات العقليةِ والسموم الفتاكة، مسؤولية نتولاها؛ إيماناً بحقِّ الإنسان العراقي في حمايته.
🔷 امتدت مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات.
🔷 الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين.
🔷 فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب.
🔷 أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين.
🔷 قدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور.
🔷 عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها.
🔷 أقرَّ مجلس الوزراء الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب.
🔷 فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً.
🔷 جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها.
🔷 نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان.
🔷 تم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر.
🔷 وقفنا مع الحقِّ الفلسطيني، في العيش الكريم وتأسيس الدولة الفلسطينية على التُرابِ الفلسطيني، وطالبنا بوقف العدوان على غزّة.
🔷 ما تبنته الحكومة من أولويات، في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، تشكلُ صُلب حقّ المواطن.
🔷 حماية المجتمع من آفات التدمير الفكري والثقافي والصحّي والمؤثرات العقليةِ والسموم الفتاكة، مسؤولية نتولاها؛ إيماناً بحقِّ الإنسان العراقي في حمايته.
