🔻مجلس الوزراء يتخذ عددًا من القرارات المهمة، وكما يأتي:
أولًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24004 ط لسنة 2024) بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة، بحسب الآتي:
استثناء إدخال المواد الكيمياوية من إصدار إجازة الاستيراد وإخراجها من الكمارك حال وصولها إلى الموانئ، ومعدات الاتصالات في داخل موقع شركة مصافي الجنوب لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة من الموافقات اللازمة، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا؛ وذلك لضمان سرعة تقدم العمل في المشروع المذكور آنفًا وتقليل الخسائر الناجمة جراء التأخير بسبب تلك الإجراءات.
ثانيًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24009 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
الموافقة على التسوية النهائية الرضائية بين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة وشركة بتروفاك، بتخفيض مبلغ لمشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الثانية (CPF2) في حقل مجنون النفطي، المنعقد في 6 تشرين الثاني 2023، والنزول إلى (27.500.000) دولار، بدلًا من (30) مليون دولار.
ثالثًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24005 ط لسنة 2024) بشأن مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، من خلال شبكة توزيع الكهرباء الوطنية، بحسب الآتي:
الموافقة على تخويل وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم، للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة (GE) الأمريكية، مع توجيه وزارة الكهرباء لتوقيع مذكرة مشابهة لإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق.
رابعًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24049 ق لسنة 2024) بشأن تعديل سعر منتجات مصفى القيارة (زيت الغاز الثقيل، والخليط، والأسفلت)، بحسب الآتي:
1. يكون سعر منتوج زيت الغاز الثقيل (300 دينار/ لتر) للسعر الرسمي، و(350 دينارًا/ لتر) للسعر التجاري.
2. يكون سعر منتوج الخليط (250 دينارًا/ لتر) للسعر الرسمي، و(300 دينار/ لتر) للسعر التجاري.
3. يكون سعر منتوج الأسفلت S125 (250.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي و(300.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
4. يكون سعر منتوج الأسفلت (40/50) (300.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي، و(350.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
5. تُشمل الجهات الحكومية كافة، والمعامل المجازة من التنمية الصناعية الحاصلة على موافقة وزارة النفط في الفقرات (1 و 2 و3 و4) المذكورة آنفًا، على أن تُراجع الأسعار بعد (6) أشهر عمل بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار.
خامسًا: إقرار توصيات محضر الاجتماع المتعلق بمشروع مصفى الفاو الاستثماري، المنعقد في 17 شباط 2024، بحسب الآتي:
1. استكمال إجراءات الاستثمار لمشروع مصفى الفاو الاستثماري، وتكون حصة العراق بالمشروع (20%) من قيمة المشروع، على وفق ما متفق عليه بين وزارة النفط والشركة المستثمرة، ويُضمن في العقد الذي سيوقع بين الطرفين.
2. تمتلك وزارة المالية الحصة المذكورة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تخول وزارة المالية وزارة النفط/ الشركة العامة لمصافي الجنوب بالتوقيع كطرف أول نيابة عنها.
4. يتم الاتفاق بين وزارة المالية والشركة العامة لمصافي الجنوب على توقيع عقد أجور مناسب بينهما، مقابل إدارة حصة وزارة المالية بالمشروع.
5. أخذ وزارة المالية الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل الحرم المينائي بالكامل باسم وزارة المالية، وتخصيص الأرض اللازمة لمشروع المصفى والتوسعات المستقبلية للمشروع، على وفق الخرائط المعتمدة من الاستشاري الدولي لمشروع ميناء الفاو.
6. يخضع المشروع لأحكام قانون الاستثمار بالمصافي (64 لسنة 2007) المعدل والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون.
7. يكون سعر النفط الخام المجهز لسد حاجة المشروع وفقًا لما جاء في المادة (5) من القانون المذكور في الفقرة (6) آنفًا.
أولًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24004 ط لسنة 2024) بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة، بحسب الآتي:
استثناء إدخال المواد الكيمياوية من إصدار إجازة الاستيراد وإخراجها من الكمارك حال وصولها إلى الموانئ، ومعدات الاتصالات في داخل موقع شركة مصافي الجنوب لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة من الموافقات اللازمة، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا؛ وذلك لضمان سرعة تقدم العمل في المشروع المذكور آنفًا وتقليل الخسائر الناجمة جراء التأخير بسبب تلك الإجراءات.
ثانيًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24009 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
الموافقة على التسوية النهائية الرضائية بين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة وشركة بتروفاك، بتخفيض مبلغ لمشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الثانية (CPF2) في حقل مجنون النفطي، المنعقد في 6 تشرين الثاني 2023، والنزول إلى (27.500.000) دولار، بدلًا من (30) مليون دولار.
ثالثًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24005 ط لسنة 2024) بشأن مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، من خلال شبكة توزيع الكهرباء الوطنية، بحسب الآتي:
الموافقة على تخويل وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم، للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة (GE) الأمريكية، مع توجيه وزارة الكهرباء لتوقيع مذكرة مشابهة لإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق.
رابعًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24049 ق لسنة 2024) بشأن تعديل سعر منتجات مصفى القيارة (زيت الغاز الثقيل، والخليط، والأسفلت)، بحسب الآتي:
1. يكون سعر منتوج زيت الغاز الثقيل (300 دينار/ لتر) للسعر الرسمي، و(350 دينارًا/ لتر) للسعر التجاري.
2. يكون سعر منتوج الخليط (250 دينارًا/ لتر) للسعر الرسمي، و(300 دينار/ لتر) للسعر التجاري.
3. يكون سعر منتوج الأسفلت S125 (250.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي و(300.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
4. يكون سعر منتوج الأسفلت (40/50) (300.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي، و(350.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
5. تُشمل الجهات الحكومية كافة، والمعامل المجازة من التنمية الصناعية الحاصلة على موافقة وزارة النفط في الفقرات (1 و 2 و3 و4) المذكورة آنفًا، على أن تُراجع الأسعار بعد (6) أشهر عمل بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار.
خامسًا: إقرار توصيات محضر الاجتماع المتعلق بمشروع مصفى الفاو الاستثماري، المنعقد في 17 شباط 2024، بحسب الآتي:
1. استكمال إجراءات الاستثمار لمشروع مصفى الفاو الاستثماري، وتكون حصة العراق بالمشروع (20%) من قيمة المشروع، على وفق ما متفق عليه بين وزارة النفط والشركة المستثمرة، ويُضمن في العقد الذي سيوقع بين الطرفين.
2. تمتلك وزارة المالية الحصة المذكورة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تخول وزارة المالية وزارة النفط/ الشركة العامة لمصافي الجنوب بالتوقيع كطرف أول نيابة عنها.
4. يتم الاتفاق بين وزارة المالية والشركة العامة لمصافي الجنوب على توقيع عقد أجور مناسب بينهما، مقابل إدارة حصة وزارة المالية بالمشروع.
5. أخذ وزارة المالية الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل الحرم المينائي بالكامل باسم وزارة المالية، وتخصيص الأرض اللازمة لمشروع المصفى والتوسعات المستقبلية للمشروع، على وفق الخرائط المعتمدة من الاستشاري الدولي لمشروع ميناء الفاو.
6. يخضع المشروع لأحكام قانون الاستثمار بالمصافي (64 لسنة 2007) المعدل والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون.
7. يكون سعر النفط الخام المجهز لسد حاجة المشروع وفقًا لما جاء في المادة (5) من القانون المذكور في الفقرة (6) آنفًا.
