بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة التربية النيابية، الخميس (19 أيلول 2019)، عن اتفاقها مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على مرشح معين لتولي حقيبة التربية، لكن دون عرضه للتصويت في البرلمان قبل أن تتفق الكتل السياسية على تمريره.
وقالت رئيس اللجنة هدى جار الله لـ (بغداد اليوم)، إن “لجنتها اجتمعت، يوم أمس، مع عبد المهدي، وطلبت منه الإسراع في إكمال كابينته الوزارية واختيار وزيرة للتربية”، مبينة أن “رئيس الوزراء لا مانع لديه من ترشيح أي اسم كفوء لحقيبة التربية، شريطة أن تكون امرأة ومن الموصل تحديداً، لخلو كابينته من أية امرأة”.
وأضافت جار الله، أن “الطرفين اتفاقا خلال الاجتماع على اسم المرشحة، لكنها لن تعرض على مجلس النواب لحين اتفاق الكتل السياسية على تمريره”.
وأشارت إلى أن “الاجتماع ناقش أيضا موضوع الأبنية المدرسية، وتخصيص بناء 3 آلاف مدرسة وفق تصاميم جيدة تحتوي على ساحات ومختبرات، فضلا عن مناقشة اعمار المدارس الباقية وتفعيل حماية المعمل والطفل”، مؤكدة على سعي لجنتها لـ “لإدراج منحة التلاميذ والطلبة ضمن موازنة وتثبيت المحاضرين بما فيهم محاضرو محو الامية 2020”.
وكان مجلس النواب قد رفض، في جلسته الـ(26) التي عقدها يوم الاثنين (24 حزيران الماضي)، منح ثقته لمرشحة المشروع العربي لوزارة التربية سفانة الحمداني، واقال في الجلسة ذاتها شيماء الحيالي كوزيرة للتربية، قبل أن تفشل، لاحقا، زاهدة العبيدي في نيل ثقته للمنصب ذاته، بسبب التقاطعات السياسية، وتهم تلاحق بعض المرشحين.
كشفت لجنة التربية النيابية، الخميس (19 أيلول 2019)، عن اتفاقها مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على مرشح معين لتولي حقيبة التربية، لكن دون عرضه للتصويت في البرلمان قبل أن تتفق الكتل السياسية على تمريره.
وقالت رئيس اللجنة هدى جار الله لـ (بغداد اليوم)، إن “لجنتها اجتمعت، يوم أمس، مع عبد المهدي، وطلبت منه الإسراع في إكمال كابينته الوزارية واختيار وزيرة للتربية”، مبينة أن “رئيس الوزراء لا مانع لديه من ترشيح أي اسم كفوء لحقيبة التربية، شريطة أن تكون امرأة ومن الموصل تحديداً، لخلو كابينته من أية امرأة”.
وأضافت جار الله، أن “الطرفين اتفاقا خلال الاجتماع على اسم المرشحة، لكنها لن تعرض على مجلس النواب لحين اتفاق الكتل السياسية على تمريره”.
وأشارت إلى أن “الاجتماع ناقش أيضا موضوع الأبنية المدرسية، وتخصيص بناء 3 آلاف مدرسة وفق تصاميم جيدة تحتوي على ساحات ومختبرات، فضلا عن مناقشة اعمار المدارس الباقية وتفعيل حماية المعمل والطفل”، مؤكدة على سعي لجنتها لـ “لإدراج منحة التلاميذ والطلبة ضمن موازنة وتثبيت المحاضرين بما فيهم محاضرو محو الامية 2020”.
وكان مجلس النواب قد رفض، في جلسته الـ(26) التي عقدها يوم الاثنين (24 حزيران الماضي)، منح ثقته لمرشحة المشروع العربي لوزارة التربية سفانة الحمداني، واقال في الجلسة ذاتها شيماء الحيالي كوزيرة للتربية، قبل أن تفشل، لاحقا، زاهدة العبيدي في نيل ثقته للمنصب ذاته، بسبب التقاطعات السياسية، وتهم تلاحق بعض المرشحين.
