المادة 13
تغيير العمال والعمال الإضافية:
أولاً: لا يجوز إلى تغيير العمال المتعاقد عليها أو إضافة أعمال أو كميات جديدة إلا عند الضرورة القصوى مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من البند اولا من المادة (3) وعلى يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن وبموجب شروط المقاولة لأعمال الهندسة (المدنية والميكانيكية والكهربائية والكيمياوية) وشروط العقد والتعليمات الصادرة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي العدد 14394 في 24/11/ 2010 وعند تحقق إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا كان كان عدم التغيير أو عدم الإضافة من شأنه أن يسبب تأخيرا في العمل أو ضرراً كبيراً به من الناحية الاقتصادية أو الفنية.
ب. إذا كان عدم التغيير أو عدم الإضافة يؤدي إلى عدم امكان الاستفادة من أعمال المقاولة أو التجهيز عند انجازها.
ج. إذا لم يترتب على التغيير أو الإضافة تبديل أساسي في الخدمة أو القدرة الإنتاجية المقررة للمشروع أو العمل.
د. إذا كان التغيير يؤدي إلى تقليص مدة العقد على أن لا يؤدي ذلك الى التدني في المواصفات الفنية للعمل أو المشروع.
ثانياً: بعد جميع المراسلات المتعلقة بأوامر التغيير والأعمال الإضافية من المراسلات المستعجلة التي لها الأسبقية على بقية المراسلات وعلى جهة التعاقد البت فيها خلال المدد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (12) من هذه التعليمات.
ثالثاً: لا يباشر بتنفيذ أي أعمال إضافية او تغيير عمل إلا بموجب أمر تحريري (أمر التغيير) تصدره الجهة المخولة في جهات التعاقد والمحددة بموجب شروط التعاقد متضمنا وصفاً موجزاً للعمل ومواصفاته وكمياته وأسعاره والمدة الإضاقية (إن وجدت) التي يتطلب إضافتها إلى مدة العقد وفي حالة عدم الحاجة لاضافة أي مدة للتمديد فيتم ذكر ذلك صراحة في الأمر بشرط عدم تعارضه مع شروط المناقصة.
رابعاً: على الجهات التعاقدية تحديد التغييرات أو الإضافات المطلوبة أجراؤها على العقد في وقت مبكر لا يؤثر على سير العمل وفقاً للمنهاج المصادق عليه.
خامساً: يجري تسعير الأعمال الإضافية والتغييرات وفقاً لأحكام شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية أو الميكانيكية و الكهربائية والكيميائية، وفي حالة إضافة فقرات جديدة لا توجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في العقد فيتم اتخاذ أسعار السوق السائدة اساسا لتعسيرها مضافاً لها المصاريف الإدارية والأرباح (مع مراعاة ما ورد في المادة (3) اولا من الفقرة الثالثة / البند هاء).
سادساً: لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الأعمال الإضافية وأوامر التغيير الصلاحيات المخولة للوزير المختص أو المحافظ المعني مع مراعاة أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للاقليم.
تغيير العمال والعمال الإضافية:
أولاً: لا يجوز إلى تغيير العمال المتعاقد عليها أو إضافة أعمال أو كميات جديدة إلا عند الضرورة القصوى مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من البند اولا من المادة (3) وعلى يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن وبموجب شروط المقاولة لأعمال الهندسة (المدنية والميكانيكية والكهربائية والكيمياوية) وشروط العقد والتعليمات الصادرة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي العدد 14394 في 24/11/ 2010 وعند تحقق إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا كان كان عدم التغيير أو عدم الإضافة من شأنه أن يسبب تأخيرا في العمل أو ضرراً كبيراً به من الناحية الاقتصادية أو الفنية.
ب. إذا كان عدم التغيير أو عدم الإضافة يؤدي إلى عدم امكان الاستفادة من أعمال المقاولة أو التجهيز عند انجازها.
ج. إذا لم يترتب على التغيير أو الإضافة تبديل أساسي في الخدمة أو القدرة الإنتاجية المقررة للمشروع أو العمل.
د. إذا كان التغيير يؤدي إلى تقليص مدة العقد على أن لا يؤدي ذلك الى التدني في المواصفات الفنية للعمل أو المشروع.
ثانياً: بعد جميع المراسلات المتعلقة بأوامر التغيير والأعمال الإضافية من المراسلات المستعجلة التي لها الأسبقية على بقية المراسلات وعلى جهة التعاقد البت فيها خلال المدد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (12) من هذه التعليمات.
ثالثاً: لا يباشر بتنفيذ أي أعمال إضافية او تغيير عمل إلا بموجب أمر تحريري (أمر التغيير) تصدره الجهة المخولة في جهات التعاقد والمحددة بموجب شروط التعاقد متضمنا وصفاً موجزاً للعمل ومواصفاته وكمياته وأسعاره والمدة الإضاقية (إن وجدت) التي يتطلب إضافتها إلى مدة العقد وفي حالة عدم الحاجة لاضافة أي مدة للتمديد فيتم ذكر ذلك صراحة في الأمر بشرط عدم تعارضه مع شروط المناقصة.
رابعاً: على الجهات التعاقدية تحديد التغييرات أو الإضافات المطلوبة أجراؤها على العقد في وقت مبكر لا يؤثر على سير العمل وفقاً للمنهاج المصادق عليه.
خامساً: يجري تسعير الأعمال الإضافية والتغييرات وفقاً لأحكام شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية أو الميكانيكية و الكهربائية والكيميائية، وفي حالة إضافة فقرات جديدة لا توجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في العقد فيتم اتخاذ أسعار السوق السائدة اساسا لتعسيرها مضافاً لها المصاريف الإدارية والأرباح (مع مراعاة ما ورد في المادة (3) اولا من الفقرة الثالثة / البند هاء).
سادساً: لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الأعمال الإضافية وأوامر التغيير الصلاحيات المخولة للوزير المختص أو المحافظ المعني مع مراعاة أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للاقليم.
غلا
يسلملي المرور الحلو وطله الحلوه
