مستشار رئيس الوزراء يكشف مقترحات الموازنة وتسمية الوفد التفاوضي مع واشنطن
أعلن مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين إعداد مسودة جديدة لقانون الموازنة العامة، فيما كشف عن تسمية الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بشأن إعادة ترتيب العلاقة والانسحاب.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الهنين قوله إن"الفريق المكلف من رئيس الوزراء أعد نموذجاً جديداً لقانون الموازنة العامة للعام الحالي، ولأول مرة اعتمد فيها سعر النفط بسعرين، ثابت ومتحرك"، مبيناً أن سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً، وأصبحت أقل بكثير عن الموازنات السابقة وفقاً للمتغيرات".
وأضاف أن"السعر الثابت في إعداد الموازنة سيغطي الرواتب والأساسيات ،وشراء الأدوية والبطاقة التموينية وقضايا الطاقة، إضافة الى التزامات أخرى".
وأوضح أن"مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله الى مجلس النواب، من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً، كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغطَ بقانون".
وبين أن"المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة، هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات، بدءاً من الرئاسات (الجمهورية ، الوزراء ، النواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى، ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي، بالمقابل تم الاتفاق مبدئيا على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة، وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".
عجز الموازنة
ونوه الهنين الى أن العجز المتوقع في الجزء الثابت من قانون الموازنة للعام الحالي يقدر بـ20 ترليوناً ،الذي سيكون متغيراً مع إمكانية تغطيته من السعر المتغير المعدّ في قانون الموازنة ،الذي سيكون أيضاً له دور في إكمال المشاريع المتوقفة وتطوير النظام الصحي وبناء المستشفيات وتطوير الطرق والمدارس وغيرها من المشاريع المهمة .
ولفت الهنين الى وجود مخصصات مرتبطة بالقوانين الخاصة، كقانون الخدمة الجامعية الذي يتطلب تغييرها تعديلاً في القوانين وتشريعه في البرلمان منوها الى أن جميع الحكومات التي تعاقبت ما قبل 2003 وما بعده كانت تعتمد بشكل أساسي على مورد واحد المتمثل بالنفط، الذي دائماً ما يعطي أريحية للدولة في أوقات الوفرة ويفسح المجال أمام دعوات الى زيادة الرواتب والتخصيصات وإطلاق فرص التعيين، ما ألقى تاثيراً في تضخم الدولة بشكل غريب.
ملف التظاهرات
ونبه الى أن التظاهرات التي انطلقت في مطلع تشرين الأول الماضي ،كان يراد انطلاقها من البصرة تحت ذريعة استغلال انقطاع الكهرباء وعدم وجود مياه ،الا ان هذا المخطط قد تم إفشاله بعد نجاح الحكومة بزيادة تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة إضافة الى توفير المياه الصالحة للشرب لتنتقل الى الخطة(ب) بانطلاقها في محافظات أخرى"، مؤكداً أن التظاهرات ،بالرغم من وجود مطالب مشروعة في البحث عن فرص العمل ومحاربة الفساد ،لكنها عطلت عمل الدولة لأكثر من سبعة أشهر".
وأشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عمل منذ تسنمه مهمة رئاسة الحكومة بإصلاح الكثير من الجوانب ،منها الانتقال من الوظيفة الى العقد بدفع المستحقات المالية حسب الكفاءة ،وإنجاز المهام"، مبيناً أن غالبية الموظفين في الدولة يتقاضون رواتب أعلى بكثير من حجم الناتج المقدم.
ديون العراق
وأضاف أن ديون العراق الخارجية تقدر بـ23 مليار دولار ،موزعة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة جايكا وتعويضات الكويت والمتبقي من ديون نادي باريس ،إضافة الى دول أخرى، علاوة على الديون الداخلية التي لن تشكل أي خطر".المفاوضات مع الشركات النفطية
وأكد الهنين أن العراق بدأ مفاوضاته مع الشركات النفطية قبل ازمة كورونا من اجل تقليل المبالغ التي تشكل الكلف التشغيلية لمشاريع عقود جولات التراخيص والتي تقدر سنويا بحدود 11مليار دولار"، مبينا ان المفاوضات تتضمن بحثا معمقا لاسيما مع تخفيض سقوف الانتاج وفق قرار اوبك الاخير والتي ليس من المعقول الدفع للشركات من دون انتاج.واوضح ان التزام العراق بقرار التخفيض مرهون بالتزام جميع الدول بالحصص المقرة لها ونسبة التخفيض"، مبيناً أن اتفاق أوبك الأخير اشترط صعود اسعار النفط وهو جانب ايجابي للعراق، في ظل ازمة كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط وتوقف المصانع وتخمة الخزين النفطي لاسيما الهند
وقد يشكل ملف تحويل بيع النفط الأسود الى شركة تسويق النفط ( سومو) أهم القرارات التي وقفت للحد من الفساد حيث مثل هذا القرار إعادة حوالي مليار دولار الى الخزينة العامة للدولة , وقد يكون هذا الملف يضاف له احالة مسؤلين كبار الى النزاهة ( حوالي 100 ملف ) قد يكون سبباً مباشراً لاثارة نقمة الكثيرين من السياسيين ضد عادل عبدالمهدي وتوجيه قنوات اعلامية وفضائية يملكها فاسدون لإثارة الرأي العام وصناعة السخط ضد الحكومة .
حوار استراتيجي مع واشنطن
واشار الهنين الى ان الجانب الاميركي وافق عمليا على رؤية رئيس الوزراء في اعادة الانتشار والانسحاب".
واضاف ان الرسالة التي تسلمتها الحكومة العراقية تتضمن فتح حوار استراتيجي في حزيران المقبل، لافتا الى ان الحكومة سمت وفد العراق التفاوضي الذي سيكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن الجيش والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات وجهات اخرى معنية بهذا الملف ".
واوضح أن "الرسالة الاميركية الاخيرة كانت تشير الى اعادة انتشار قواتهم الى خارج العراق"، مؤكدا ان "العراق يريد بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول ولم يسمح باستغلال اراضيه كمنطلق لتهديد الدول".
المربد
أعلن مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين إعداد مسودة جديدة لقانون الموازنة العامة، فيما كشف عن تسمية الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بشأن إعادة ترتيب العلاقة والانسحاب.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الهنين قوله إن"الفريق المكلف من رئيس الوزراء أعد نموذجاً جديداً لقانون الموازنة العامة للعام الحالي، ولأول مرة اعتمد فيها سعر النفط بسعرين، ثابت ومتحرك"، مبيناً أن سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً، وأصبحت أقل بكثير عن الموازنات السابقة وفقاً للمتغيرات".
وأضاف أن"السعر الثابت في إعداد الموازنة سيغطي الرواتب والأساسيات ،وشراء الأدوية والبطاقة التموينية وقضايا الطاقة، إضافة الى التزامات أخرى".
وأوضح أن"مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله الى مجلس النواب، من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً، كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغطَ بقانون".
وبين أن"المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة، هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات، بدءاً من الرئاسات (الجمهورية ، الوزراء ، النواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى، ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي، بالمقابل تم الاتفاق مبدئيا على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة، وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".
عجز الموازنة
ونوه الهنين الى أن العجز المتوقع في الجزء الثابت من قانون الموازنة للعام الحالي يقدر بـ20 ترليوناً ،الذي سيكون متغيراً مع إمكانية تغطيته من السعر المتغير المعدّ في قانون الموازنة ،الذي سيكون أيضاً له دور في إكمال المشاريع المتوقفة وتطوير النظام الصحي وبناء المستشفيات وتطوير الطرق والمدارس وغيرها من المشاريع المهمة .
ولفت الهنين الى وجود مخصصات مرتبطة بالقوانين الخاصة، كقانون الخدمة الجامعية الذي يتطلب تغييرها تعديلاً في القوانين وتشريعه في البرلمان منوها الى أن جميع الحكومات التي تعاقبت ما قبل 2003 وما بعده كانت تعتمد بشكل أساسي على مورد واحد المتمثل بالنفط، الذي دائماً ما يعطي أريحية للدولة في أوقات الوفرة ويفسح المجال أمام دعوات الى زيادة الرواتب والتخصيصات وإطلاق فرص التعيين، ما ألقى تاثيراً في تضخم الدولة بشكل غريب.
ملف التظاهرات
ونبه الى أن التظاهرات التي انطلقت في مطلع تشرين الأول الماضي ،كان يراد انطلاقها من البصرة تحت ذريعة استغلال انقطاع الكهرباء وعدم وجود مياه ،الا ان هذا المخطط قد تم إفشاله بعد نجاح الحكومة بزيادة تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة إضافة الى توفير المياه الصالحة للشرب لتنتقل الى الخطة(ب) بانطلاقها في محافظات أخرى"، مؤكداً أن التظاهرات ،بالرغم من وجود مطالب مشروعة في البحث عن فرص العمل ومحاربة الفساد ،لكنها عطلت عمل الدولة لأكثر من سبعة أشهر".
وأشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عمل منذ تسنمه مهمة رئاسة الحكومة بإصلاح الكثير من الجوانب ،منها الانتقال من الوظيفة الى العقد بدفع المستحقات المالية حسب الكفاءة ،وإنجاز المهام"، مبيناً أن غالبية الموظفين في الدولة يتقاضون رواتب أعلى بكثير من حجم الناتج المقدم.
ديون العراق
وأضاف أن ديون العراق الخارجية تقدر بـ23 مليار دولار ،موزعة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة جايكا وتعويضات الكويت والمتبقي من ديون نادي باريس ،إضافة الى دول أخرى، علاوة على الديون الداخلية التي لن تشكل أي خطر".المفاوضات مع الشركات النفطية
وأكد الهنين أن العراق بدأ مفاوضاته مع الشركات النفطية قبل ازمة كورونا من اجل تقليل المبالغ التي تشكل الكلف التشغيلية لمشاريع عقود جولات التراخيص والتي تقدر سنويا بحدود 11مليار دولار"، مبينا ان المفاوضات تتضمن بحثا معمقا لاسيما مع تخفيض سقوف الانتاج وفق قرار اوبك الاخير والتي ليس من المعقول الدفع للشركات من دون انتاج.واوضح ان التزام العراق بقرار التخفيض مرهون بالتزام جميع الدول بالحصص المقرة لها ونسبة التخفيض"، مبيناً أن اتفاق أوبك الأخير اشترط صعود اسعار النفط وهو جانب ايجابي للعراق، في ظل ازمة كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط وتوقف المصانع وتخمة الخزين النفطي لاسيما الهند
وقد يشكل ملف تحويل بيع النفط الأسود الى شركة تسويق النفط ( سومو) أهم القرارات التي وقفت للحد من الفساد حيث مثل هذا القرار إعادة حوالي مليار دولار الى الخزينة العامة للدولة , وقد يكون هذا الملف يضاف له احالة مسؤلين كبار الى النزاهة ( حوالي 100 ملف ) قد يكون سبباً مباشراً لاثارة نقمة الكثيرين من السياسيين ضد عادل عبدالمهدي وتوجيه قنوات اعلامية وفضائية يملكها فاسدون لإثارة الرأي العام وصناعة السخط ضد الحكومة .
حوار استراتيجي مع واشنطن
واشار الهنين الى ان الجانب الاميركي وافق عمليا على رؤية رئيس الوزراء في اعادة الانتشار والانسحاب".
واضاف ان الرسالة التي تسلمتها الحكومة العراقية تتضمن فتح حوار استراتيجي في حزيران المقبل، لافتا الى ان الحكومة سمت وفد العراق التفاوضي الذي سيكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن الجيش والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات وجهات اخرى معنية بهذا الملف ".
واوضح أن "الرسالة الاميركية الاخيرة كانت تشير الى اعادة انتشار قواتهم الى خارج العراق"، مؤكدا ان "العراق يريد بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول ولم يسمح باستغلال اراضيه كمنطلق لتهديد الدول".
المربد
