نائبة تكشف شروط بغداد للإقليم ورفض الكرد لها
كشف نائبة عن شروط الحكومة الاتحادية لاقليم كردستان في تسليم رواتب موظفيه.
وقالت عالية نصيف في بيان أشادت فيه "بالخطوات الوطنية (المنصفة) للجانب الحكومي المفاوض خلال المباحثات الأخيرة مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد، مبينة أن الحكومة المركزية أثبتت من خلال الشروط التي اشترطتها على الجانب الكردي أنها تدعم حفظ حقوق الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب".
وأضافت، أن "الحكومة المركزية من حقها أن تطالب حكومة إقليم كردستان بفرض سيطرتها على جميع إيرادات الإقليم منها النفط والضرائب وغيرها مقابل منح الاقليم مبلغ 453 مليار دينار شهريا، ومن حقها أن تطالب بتسلم جميع النفط المنتج في الإقليم، وأن تكون نسبة الإقليم من إيرادات المعابر الحدودية هي 50٪ فقط".
وأوضحت نصيف، ان "هذه النقاط تحفظ حقوق الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب وتنهي معاناة أهلنا الكرد من قضية تلكؤ توزيع رواتبهم وتضع حداً لعمليات تهريب النفط، ولكن وللأسف يبدو أن هذه النقاط لم تعجب الوفد الكردي الذي رفضها وعاد إلى أربيل دون التوصل إلى اتفاق".
وبينت ان "هذا التطور الجيد في المباحثات كان لابد أن يحصل عاجلاً أم آجلاً، لتحقيق العدالة في توزيع الثروات، ونأمل أن تمضي الحكومة في هذا الاتجاه".
وكان وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني زار العاصمة بغداد الأسبوع الماضي وأجرى سلسلة لقاءات ومباحثات فنية مع الحكومة الاتحادية بالاضافة الى لقاءات مع زعماء وقادة سياسيين.
وكشف مصدر مطلع، الخميس الماضي عن أربعة أسباب وراء عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إلى اتفاق نهائي بشأن حل الخلافات العالقة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن من أسباب عدم توصل الوفد الكردي لاتفاق مع بغداد، هو أن الحكومة الاتحادية طالبت بكل إيرادات إقليم كردستان، مقابل دفع 453 مليار دينار لإقليم كردستان فقط، كما طالبت بغداد بافتتاح معبر حدودي جديد يخضع لسيطرتها مباشرة إلى جانب معبر إبراهيم الخليل.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تراجعت عن مطلب تسليم 250 ألف برميل نفط إليها، وتطلب الآن من إقليم كردستان تسليم كل العائدات النفطية لها، مشيراً إلى أن بغداد اشترطت أن تكون نسبة حصة الإقليم من إيرادات المعابر الحدودية هي 50 % فقط.
وبين أن وفد إقليم كردستان لم يقبل بهذه الشروط التي فرضتها بغداد، وقال الوفد خلال الاجتماعات إن الدستور منح الأقاليم صلاحية وضع سياسة مالية خاصة بها، ولم يجعل هذا من سلطات المركز، وأن ما تطرحه بغداد انتهاك للدستور".انتهى
المصدر : الفرات نيوز
