كل جريمةً هي حق عام سواء كانت جريمة قتل او سرقة او اختلاس او تزوير او احتيال ٠٠٠الخ بأستثناء جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (٣) من قانون اصول المحاكمات التي لاتتخذ الاجراءات القانونية فيها الا بتقديم شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً ، وتسقط هذه الدعوى بتنازل المجني المشتكي في الدعوى في اي مرحلة كانت فيها ،وتسقط هذه الجريمة ايضاً عند مضي ثلاثة اشهر على وقوع الجريمة ولم يبادر المشتكي الى تقديم شكوى من تاريخ علمه بالجريمة او من تاريخ زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى وكما تسقط ايضاً اذا ترك المشتكي ،الدعوى ولَم يراجع عليها بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها ، وجرائم الحق العام ان الخصم في الدعوى هو الهيئة الاجتماعية اي المجتمع ممثلاً بالإدعاء العام ، وهذه الجرائم لاتسقط بتنازل المشتكين او المدعين بالحق الشخصي اي ان الحق الجزائي لايسقط ، وإنما يسقط الحق الشخصي اي المطالبة بالتعويض فالمحكمة وبعد تنازل المشتكي لايجوز لها ان تحكم بالتعويض
يسلملي المرور غلا
يسلملي عطر المرور
