طلبت وزارة المالية من الحكومة العراقية الموافقة على مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة ٢٠٢٠، بأمل عرضه للتصويت في البرلمان وتشريعه.
وفي الوثيقة المرسلة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، والتي حصلت عليها، وكالة شفق نيوز، وحملت عنوان مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠، سوغت ذلك بسحب قانون الموازنة من مجلس النواب من قبل الحكومة.
واشارت وزارة المالية في بيان لها اليوم، الى انها تقوم في الوقت الحاضر، باعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية "سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر" ، موضحة أن "هذه الخطة تشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وتمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل" .
وسحبت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمه اياه لغرض مناقشته واقراره، بحسب ما أعلنته اللجنة المالية النيابية.
واستبعد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020، مؤكدا التوجه نحو الاقتراض، ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن علاوي قوله، في حينها، إن "وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١"، مضيفا "نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية".
