🔻مجلس الوزراء يقر توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 24 آذار 2024، بشأن مشروع (استثمار غاز حقل بن عمر)، بحسب الآتي:
1.تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23693 لسنة 2023 بأن يكون مبلغ الضمانة المبين في القرار المذكور آنفًا، ضمانة دينٍ وليس دفعاً؛ لأنّ ما جاء في في القرار يمثل مبلغ ضمانة دفع القرض مع الفوائد المترتبة عليه بحسب الموديل الاقتصادي لمشروع غاز حقل بن عمر وليس ضمانة دفع.
2.إصدار ضمانة سيادية (ضمانة دين) مع الفوائد للبنوك المقرضة بمبلغ إجمالي ( 3.246.000.000 دولار)، مع الفوائد، لمدة لا تزيد عن (11) سنة لمشروع غاز حقل بن عمر، بعد قيام وزارة النفط/ شركة غاز الجنوب بتعديل العقد، من خلال تنظيم ملحق عقد لتحديد نطاق الضمان الحكومي.
3.استثناء الضمانة المذكورة آنفًا من أحكام المادة (17) من التعليمات المذكورة آنفًا.
4.استثناء شركة غاز الحلفاية من قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020)؛ لكونها شركة لا تمتلك حسابات سابقة، وأنها أُسّست لغرض إنشاء (مشروع غاز حقل بن عمر)، على أن تقدم شركة ربّان السفينة الحسابات المالية للسنتين السابقتين إلى وزارة المالية مدققةً من إحدى شركات التدقيق المعتمدة الرصينة، بعد أن تقدم شركة غاز الحلفاية ما يثبت أنها فرع من هذه الشركة.
1.تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23693 لسنة 2023 بأن يكون مبلغ الضمانة المبين في القرار المذكور آنفًا، ضمانة دينٍ وليس دفعاً؛ لأنّ ما جاء في في القرار يمثل مبلغ ضمانة دفع القرض مع الفوائد المترتبة عليه بحسب الموديل الاقتصادي لمشروع غاز حقل بن عمر وليس ضمانة دفع.
2.إصدار ضمانة سيادية (ضمانة دين) مع الفوائد للبنوك المقرضة بمبلغ إجمالي ( 3.246.000.000 دولار)، مع الفوائد، لمدة لا تزيد عن (11) سنة لمشروع غاز حقل بن عمر، بعد قيام وزارة النفط/ شركة غاز الجنوب بتعديل العقد، من خلال تنظيم ملحق عقد لتحديد نطاق الضمان الحكومي.
3.استثناء الضمانة المذكورة آنفًا من أحكام المادة (17) من التعليمات المذكورة آنفًا.
4.استثناء شركة غاز الحلفاية من قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020)؛ لكونها شركة لا تمتلك حسابات سابقة، وأنها أُسّست لغرض إنشاء (مشروع غاز حقل بن عمر)، على أن تقدم شركة ربّان السفينة الحسابات المالية للسنتين السابقتين إلى وزارة المالية مدققةً من إحدى شركات التدقيق المعتمدة الرصينة، بعد أن تقدم شركة غاز الحلفاية ما يثبت أنها فرع من هذه الشركة.
