أوقفت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في النجف الاشرف،الاربعاء، صرف مبلغ (6,000,000,000) مليارات دينار لمخالفة إجراءات الصرف للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم إيقاف صرف مبلغ (6,000,000,000) مليارات دينار في مديريَّة بلديَّة النجف"، مبينة ان "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط أصل الأوليات الخاصة بالمشاريع المُنفَّذة بالآجل؛ لوجود ضغوطاتٍ على مسؤولي الرقابة في البلديَّة؛ بغية صرف المبالغ المُخصَّصة لها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون".
وأضافت إن "الفريق تمكَّن، بعد قيامه بالتحرّي، من إيقاف عمليَّة الصرف خلافاً للقانون، والمحافظة على المال العام، مشيرةً إلى ضبط أوليات (47) مشروعاً مُنفِّذاً بالآجل، تصل قيمتها الكليَّـة إلى (8,000,000,000) مليارات دينارٍ".
وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط مُتَّهمين بالجرم المشهود، أحدهما يعمل في مديريَّة بلديَّة النجف، وبحوزتهما معاملاتٌ لمواطنين، يقومان بتعقيبها لقاء مبالغ ماليَّةٍ ضخمةٍ.
واكدت إن "المُتَّهمين اعترفا، أثناء التحقيق، بقيامهما
بتعقيب معاملات البيع والإيجار والمُساطحة داخل البلديَّة بمقابلٍ ماديٍّ يصل في بعض الأحيان إلى (50,000) دولارٍ لكل معاملةٍ، وجلب موافقاتٍ بها".
وبيَّـنت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا؛ استناداً إلى مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمينِ على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم إيقاف صرف مبلغ (6,000,000,000) مليارات دينار في مديريَّة بلديَّة النجف"، مبينة ان "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط أصل الأوليات الخاصة بالمشاريع المُنفَّذة بالآجل؛ لوجود ضغوطاتٍ على مسؤولي الرقابة في البلديَّة؛ بغية صرف المبالغ المُخصَّصة لها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون".
وأضافت إن "الفريق تمكَّن، بعد قيامه بالتحرّي، من إيقاف عمليَّة الصرف خلافاً للقانون، والمحافظة على المال العام، مشيرةً إلى ضبط أوليات (47) مشروعاً مُنفِّذاً بالآجل، تصل قيمتها الكليَّـة إلى (8,000,000,000) مليارات دينارٍ".
وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط مُتَّهمين بالجرم المشهود، أحدهما يعمل في مديريَّة بلديَّة النجف، وبحوزتهما معاملاتٌ لمواطنين، يقومان بتعقيبها لقاء مبالغ ماليَّةٍ ضخمةٍ.
واكدت إن "المُتَّهمين اعترفا، أثناء التحقيق، بقيامهما
بتعقيب معاملات البيع والإيجار والمُساطحة داخل البلديَّة بمقابلٍ ماديٍّ يصل في بعض الأحيان إلى (50,000) دولارٍ لكل معاملةٍ، وجلب موافقاتٍ بها".
وبيَّـنت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا؛ استناداً إلى مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمينِ على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
