▪️وفي قطاع النقل الجوي، وتطوير عمل هذا المجال الحيوي، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع ذوي الخبرة من المتقاعدين وغير المتقاعدين من إعمام وزارة المالية وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023– 2024– 2025) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء المحليين بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني.
2. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع الخبراء الدوليين المنفردين من الحد الأعلى للأجور ومن الحد الأعلى للأعداد المبينة بقرار مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء الدوليين والمصاريف الإضافية المقطوعة بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني، شريطة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية.
3. استثناء التعاقد مع مكتب التعاون الفني لمنظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO TCB) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها للأسباب الموجبة المبينة في محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني إضافة إلى كونها إحدى منظمات الأمم المتحدة، لغرض توجيه الدعوة المباشرة لهم والتعاقد معهم على وفق الكلفة التخمينية ومدة التعاقد الموصى بها، بحسب محاضر اللجنة المختصة.
1. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع ذوي الخبرة من المتقاعدين وغير المتقاعدين من إعمام وزارة المالية وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023– 2024– 2025) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء المحليين بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني.
2. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع الخبراء الدوليين المنفردين من الحد الأعلى للأجور ومن الحد الأعلى للأعداد المبينة بقرار مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء الدوليين والمصاريف الإضافية المقطوعة بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني، شريطة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية.
3. استثناء التعاقد مع مكتب التعاون الفني لمنظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO TCB) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها للأسباب الموجبة المبينة في محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني إضافة إلى كونها إحدى منظمات الأمم المتحدة، لغرض توجيه الدعوة المباشرة لهم والتعاقد معهم على وفق الكلفة التخمينية ومدة التعاقد الموصى بها، بحسب محاضر اللجنة المختصة.
